یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و از جمله امور مترتب بر این مسایل، تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان «تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی» می کوشد تا با بهره گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات پولی، به بیان واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی (از جمله جبران مبلغ اسمی، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تنبیهی و جریمه دیرکرد) پرداخته، کارآمدترین و بهینه ترین این واکنش ها را شناسایی و در راستای کاهش هزینه های اجتماعی به عنوان مهم ترین هدف تحلیل های اقتصادی حقوق، به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید.با تاکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آن واحد، مثلی و در طول زمان، قیمی است، قاعده حقوقی کار آمد در نقض تعهدات پولی از نقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قاعده «جریمه دیرکرد» است. در نهایت چنانچه قاعده حقوقی در خصوص نقض تعهدات پولی، جریمه دیرکرد باشد، کار آمدی قانون، موجبات کار آمدی اقتصادی را از طریق کاهش هزینه های اجتماعی (هزینه مبادله و تخصیص ریسک، هزینه فرصت طرفین در دعاوی، هزینه اتکای غیرکارآمد و هزینه های اجرایی و اداری و...) فراهم خواهد کرد.

تحقیق و تفحص در اوصاف، ویژگی ها، نقش ها، وظایف و خصیصه های پول نشان دهنده آن است که ماهیت حقوقی پول متأثر از کارکردهای چندوجهی و متنوع حقوقی آن است؛ بنابراین پول نه یک ماهیت خاص بلکه ماهیت های متعدد و متکثری دارد که بنا بر نوع تعهد یا تعهدات با منشأ قراردادی یا غیرقراردادی تحلیل می شود. پس بایسته است که پول در ظرف تعهدات خاص خود و متناسب با آن مورد ارزیابی قرار گیرد و بدین ترتیب متناسب با منشأ و روابط حقوقی خاص طرفین در میزان تعهدات پولی، ماهیت آن شناسایی شود. نگارنده در پژوهش حاضر به روشی توصیفی ـ تحلیلی کارکردهای حقوقی پول را که دربردارنده شناخت ماهیت های متنوع آن است، تشریح می نماید و این دیدگاه را عرضه می دارد که برخی از شاخص ترین کارکردهای پول که متمرکز بر قاعده لزوم جبران کاهش ارزش پول به عنوان وسیله ای برای تصفیه و جبران خسارت و ترمیم زیان وارده است، به طور افزایشی در میزان تعهد متعهد پولی اثرگذار است.

مساله «تعهد دولت ها به همکاری» در حقوق بین الملل کیفری به دلیل موانع حقوقی و سیاسی موجود بر سر راه اعمال صلاحیت محاکم کیفری بین المللی در سطوح ملی، پیوسته مورد توجه حقوق دانان بوده و مقدمه ضروری جهت اجرائی نمودن «عدالت کیفری» محسوب می شود. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مقررات مربوط به همکاری دولت ها (اعم از دولت های عضو و غیر عضو) را در فصل 9 (در قالب مواد 86 تا 102) تحت عنوان «همکاری های بین المللی و معاضدت قضائی» تشریح نموده است.از آنجا که مواد 86 و 87 فصل 9 اساسنامه حاوی مقررات عمومی تعهد به همکاری می باشند، در نوشته حاضر، ضمن بررسی مقرات این دو ماده و ابعاد حقوقی مربوط به مقررات عمومی همکاری، ارتباط این مقررات با سایر مواد موجود در فصل 9 اساسنامه بررسی می شود. با عنایت به اینکه مجمع دولت های عضو دیوان، در اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه (کامپالا-2010)، به بررسی پیشنهادات و صدور بیانیه های مختلفی از جمله «بیانیه تعهد به همکاری» پرداخته اند، جهت آشنائی با آخرین وضعیت همکاری دولت ها و سازمان های بین المللی با دیوان، به بررسی این بیانیه و گزارش ارائه شده دیوان به مجمع خواهیم پرداخت.

1زمینه و هدف: وضعیت خاص قراردادهای پزشکی و شرایط و ویژگی های آن به گونه ای تبیین شده که در چارچوب عقود معین قرارد ندارد. از این رو به نظر می رسد که از نظر حقوقی, قرارداد پزشکی نوعی عقد نامعین باشد که با تکیه بر مفاد ماده 10 قانون مدنی, شرایط ویژه و تعهدات خاص قراردادهای درمان را داراست که بر طبق توافق طرفین لازم الاجرا می گردد. در موارد غیر قراردادی در خصوص روابط پزشکان و سایر پرسنل خدمات درمانی (همچون پرستار، انترن، رزیدنت و...) در برابر بیماران خود ضرورت ارائه اطلاعات از لزوم حفظ جان افراد ناشی می شود و در دین مبین اسلام اهمیت حفظ اجتماع و یاری رساندن به یکدیگر بسیار مورد تأکید می باشد، به گونه ای که در قرآن کریم آمده است نجات جان یک انسان مانند زنده کردن همه انسان هاست و کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسان هاست. حیات موهبتی الهی است. از این رو احترام به آن و حفظ آن همواره مورد تأکید است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: بارزترین و بنیادی ترین مصداق حقوق طبیعی هر بشر حق حیات است، به گونه ای که نام «حق برتر» بر آن نهاده اند. این حق و احترام به آن، بارها در قوانین اساسی کشورها و در اسناد مهم بین المللی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. در ماده سوم در اعلامیه حقوق بشر آمده است: «هر فرد دارای حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی است.» مطابق با حق حیات که هر انسان زنده از آن برخوردار است، هیچ کس نباید و حق ندارد به اعمالی دست زند که موجبات نقض این حق و سلب حیات دیگری را فراهم آورد، لذا این امر می تواند ضرورت اطلاع رسانی در مواردی از این دست را توجیه کند. نتیجه گیری: با توجه به مراتب گفته شده، از عدم ضمان پزشک حاذق مأذون غیر مقصر یا پرستار، انترن، رزیدنت و...، «تعهد به وسیله بودن» عمل پزشک، به دست می آید، اما متأسفانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نظریه متروک «تعهد به نتیجه» مورد پذیرش قرار گرفته و برای فرار از تعهدات مربوط نیز، راهکاری در نظر گرفته شده است که حتی پزشکان جاهل که بدیهی ترین اصول و قواعد پزشکی را زیر سؤال برده اند و در معالجات خویش، مرتکب تقصیرات سنگین شده اند، می توانند با اخذ برائت از بیمار، از تمامی تعهدات اخلاقی پزشکی و نیز مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار خویش، شانه خالی کنند و این مسأله مطرح است که تعهد به دادن اطلاعات در امور درمانی نیز می تواند در این فرض مطرح گردد.

گرچه فقها تعاریف مشابهی از ابراء ارائه داده اند و آن را به اسقاط مافی الذمه معنا می کنند اما طبیعت و ماهیت آن معرکه آراء اندیشه وران و صاحب نظران مسائل فقهی و حقوقی است. این نوشتار ضمن اشاره ای گذرا به یکی از عناصر اصلی ابراء یعنی اسقاط، در پی بررسی تطبیقی آراء و نظریاتی است که در مکاتب فقهی و حقوقی اظهار شده است.

حجاب اسلامی یکی از نشانه های زنان مسلمان می باشد و اهمیت آن به حدی است که یکی از مصادیق معروف و جزء شعائر اسلامی قرار گرفته، آنچه مطرح است این که آیا حکومت اسلامی حق دارد زنان مسلمان را به رعایت حجاب الزام نماید. از بررسی ها معلوم می شود حکومت نسبت به احکام اسلامی نمی تواند بی تفاوت باشد و باید مردم را به صلاح و خیر هدایت و راهنمایی نماید. در این راستا اشکالاتی مطرح است که در این نوشتار به برخی از آنها پاسخ داده می شود. مباحث مطرح شده عبارتند از: فردی و اجتماعی بودن حکم حجاب، حوزه خصوصی و عمومی بودن احکام، امر نمودن به حجاب در روایات، مصداق معروف بودن حجاب و... است.

در تعامل حقوقی انسان ها با یکدیگر قرارداد شکل می گیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به این قرارداد می دانند و عهد شکستن را مذموم و سزاوار پرداخت خسارت می شمارند و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می گردد و از سوی دیگر این تعهدات دارای قدرت اجبار کننده ای می باشند که به شکل ضمانت اجرای آن متبلور و از صرف وعده های اخلاقی متمایز می گردند. منشأ قدرت التزام از کجا نشأت می گیرد؟ در مقام پاسخگویی به این مسأله نظریات متعدد مطرح گردید که هر یک از نظریات طرفداران بسیار دارند، از جمله حاکمیت اراده، تراضی، قانون، عدالت و. . . از این میان طرفداران نظریه اراده که بر قصد تأکید می کنند، اراده را تنها منشأ التزام به قرارداد تلقی می نماید. اما به نظر نمی آید تنها اراده فردی که معمولاً به دنبال جذب منافع شخصی است در این الزام و التزام مؤثر باشد، بلکه قرین این اراده فردی باید نقش اراده جمعی انسانها که در پی جذب مصالح و منافع عمومی تجلی می نماید، توجه کرده و به آن اذعان نمود.

یکی از ویژگی های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیما برخاسته از ندای وجدان مدیون، فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماما بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفا آن، تادیه دین محسوب شده و غیرقابل استرداد می گردد. پرداخت دین طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است و آنچه تادیه شده غیرقابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است. البته رویه قضائی فرانسه در این مورد دارای تناقض است. در حقوق ایران با توجه به آزادی مدیون در انجام معامله، تادیه دین طبیعی معتبر است به شرطی که فاقد سوءنیت و قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد. ماهیت حقوقی ایفاتعهد طبیعی را نیز می بایست با توجه به عدم نیاز به توافق با متعهدله، ایقاع محسوب نمود.

چکیده فارسی:دغدغه جبران زیان زیاندیده، حقوقدانان عصر حاضر را به تکاپو انداخت، اصل جبران کامل زیان از اصول ثابت و مسلم مسوولیت مدنی است اما همین اصل به ظاهر ساده در باطن خود پیچیدگی هایی نیز دارد چه کسی باید متحمل جبران خسارت گردد؟ متعهدی که تعهد خود را اجرا نکرده یا آن کس که همانند انسان متعارف رفتار نکرده است و به عبارتی تقصیر کرده است. هریک از فروض طرفدارانی دارد و سال ها فلسفه وضع قواعد حاکم بر جبران خسارت را به خود اختصاص داده اند. در مقابل متون متعارض قانونی دربرخی کشورها، شیوه جدیدی از تقسیم نوع تعهد را، بر اساس مفاد تعهد درپی داشت، یعنی تعهد به وسیله و به نتیجه.  در نوع اول متعهد مکلف به احتیاط و تهیه مقدمات است درحالی که در تعهد به نتیجه حصول نتیجه موضوع توافق قرار گرفته است. برای تفکیک آن معیارهایی ارایه شده است و طرح موضوع موافقان و مخالفانی را نیز به دور خود جمع ساخته است. غلبه طرفداران نظریه تفکیک تعهد بر اساس مفاد آن، این روزها، قابلیت اعمال آن را در تمام انواع تعهدات اعم از قهری و قراردادی فراهم ساخته تاجایی که متون قانونی برخی کشورها از جمله مصر و اسنادهای بین المللی به صراحت این مفاهیم را پذیرفته اند و حتی به برخی شبهه ها نیز پاسخ گفته اند. چکیده عربی:اضطرب علماء الحقوق عن تعویض الخسارة للخاسر فی العصر المعاصر. تعویض الخسارة الکاملة من الأصول الثابتة للمسؤلیة المدنیة و لهذا الأصل البسیط الظاهر مشاکل فی بطنه. الملتزم الذی لم یلتزم و لم یفعل فعل الانسان المتعارف فهو المقصّر فی عمله. و لهذه الآراء أنصار و أعوان ولذلک إختصّت فلسفة وضع قواعد الحاکم علی تعویض الخسارة فی معارضة نصوص المتعارض الرسمی فی بعض البلدان سنوات عدیدة. هناک اسلوب جدید فی تقسیم أنواع الالتزام علی اساس نص الإلتزام أی الالتزام بالوسیله و بالنتیجة: النوع الاول: الملتزم مکلّف بالإحتیاط و اعداد المقدّمات فی حالة أن للملتزم بالنتیجة قَدتَوصّلَ إلی الاتفاق علی حصول نتیجة الموضوع و قد عینت معاییر فی تفکیکه ولهذا الموضوع موافقون و معارضون أیضاً. انتصار أنصار تفکیک التعهد علی أساس النص قدأَعَدَّ لِأعماله جمیع الإلتزامات من قهریة و اتفاقیة، حتّی قبلت نصوص شرعیة بعض البلدان کمصر و العقود الدولیة هذه المفاهیم بالوضوح و أجابت إلی بعض الشبهات.

سیاست های پولی یکی از ابزارهای مهم مدیریت تقاضای اقتصاد بوده و در سیاستگزاری اهمیت فراوان دارد. دراین راستا، تعیین قاعده سیاستگزاری پولی و نیز تشخیص سیاست های پولی انبساطی و انقباضی برای سیاستگزاران و اقتصاددانان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.در مقاله حاضر سعی شده است ضمن نقد و بررسی قاعده سیاستگزاری تیلور، شاخص جدیدی برای تفکیک سیاست پولی به نام شاخص شرایط پولی (MCI) معرفی شود. این شاخص به صورت ترکیبی از تغییرات نرخ بهره حقیقی و نرخ ارز حقیقی نسبت به سال پایه تعریف شده و تغییرات مثبت این شاخص دلالت بر سیاست پولی انقباضی و تغییرات منفی آن نشان دهنده سیاست پولی انبساطی است. در این مقاله شاخص شرایط پولی اقتصاد ایران با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه برای دوره (1385-1352) محاسبه شده و بر اساس آن سیاست های پولی انبساطی و انقباضی اجرا شده توسط بانک مرکزی از هم تفکیک شده است.